ولى براى ما كه قائل به حرمت نيستيم جاى بحث نيست . 2 - اين مسأله از مسائلى است كه « لو كان لبان » يعنى واقعاً اگر نظر و لمس حرام موجب حرمت بود بايد بيان مىشد چون خيلى محلّ ابتلا و دامنه‌اش وسيع است و اگر فتوا به حرمت بود با اين شدّت ابتلا بايد ائمه معصومين عليهم السلام آن را گفته باشند و نمىتوان باور كرد كه اين چنين مسأله‌اى كه مصاديق زيادى در عرف دارد توسط ائمه عليهم السلام بيان نشده باشد بنابراين معلوم مىشود كه حرام نبوده است . نتيجه : دليل بر حرمت نداريم ، بلكه دليل بر حلّيّت داريم زيرا دو دليل بر حليّت داريم ، دو روايت هم دليل بر حرمت بود كه آن را هم رد كرديم . نكته : شش مسئلهء بعدى ( 15 - 9 ) در مورد يك مطلب است كه مسئلهء نهم اصل بحث و بقيه فروع آن است . [ مسألة 9 : ( لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمّة و بنت الأخت على الخالة إلّا بإذنهما ) ] 11 مسئلهء 9 ( لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمّة . . . ) . . . . . 7 / 7 / 81 مسألة 9 : لا يجوز نكاح بنت الاخ على العمّة و بنت الاخت على الخالة الّا باذنهما من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين ، و لا بين علم العمة و الخالة حال العقد و جهلهما ، و لا بين اطّلاعهما على ذلك و عدمه ابداً ( اگر بعداً بفهمد و يا تا ابد نفهمد فرقى نمىكند ) فلو تزوج عليهما بدون اذنهما كان العقد الطارى كالفضولى على الاقوى ( هر جا رضايت شرط باشد عقد بدون رضايت فضولى مىشود ) تتوقّف صحته على اجازتهما ، فان اجازتا جاز و الّا بطل ، و يجوز نكاح العمّة و الخالة على بنتى الاخ و الاخت و ان كانت العمّة و الخالة جاهلتين ، و ليس لهما ( عمّه و خاله ) الخيار لا فى فسخ عقد انفسهما و لا فى فسخ عقد بنتى الاخ و الاخت على الاقوى . عنوان مسأله : شش مسأله در تحرير الوسيله ( 15 - 9 ) در مورد يك مطلب است و مسئلهء نهم اصل مطلب و بقيّه شاخ و برگ آن است . اگر كسى زنى را در حبالهء نكاح دارد نمىتواند دختر خواهر و دختر برادر اين زن را بگيرد مگر اين كه زن اذن بدهد ، خواه دائم باشد يا منقطع ، خواه عمّه و خاله باخبر باشند يا نه ، خواه تا آخر عمر مطّلع شوند يا نه همهء اينها حرام است و اگر عقد كرد ، فضولى است اگر بعداً زن اجازه داد صحيح مىشود ؛ و اگر اجازه نداد باطل مىشود . اقوال : حكم مسأله ( لا يجوز ) در بين عامّه مسلّم است منتهى عامّه بين اين كه عمّه و خاله بر برادرزاده و خواهرزاده وارد شود و يا بالعكس فرقى نمىگذارند و مانند حرمت اخت الزوجه مىدانند . و رضايت هم فايده‌اى ندارد ولى در بين خاصّه سه قول وجود دارد : 1 - قول به تفصيل ( قول مشهور ) : جايز نيست با دو قيد ، يكى اين كه بنت الاخ و بنت الاخت وارد شود بر عمّه و خاله لا عكس ديگر اين كه بدون رضايت باشد . 2 - جواز مطلقاً : چه رضايت و چه عدم رضايت و چه عمّه و خاله وارد شود بر بنت الاخ و بنت الاخت و چه به عكس ، اين قول از ابن ابى عقيل و ابن جنيد نقل شده كه بعضى هم اين نقل را قبول نكرده‌اند . 3 - حرمت مطلقاً ( قول صدوق ) : اين قول مانند قول اهل سنّت مىباشد . در واقع مخالف چندانى نداريم و اگر هم باشد كم است . مرحوم علّامه قول عامّه و خاصّه را بيان كرده و مىفرمايد : مسألة : يحرم على الرجل الجمع بين المرأة و عمّتها و كذا يحرم الجمع بينها و بين خالتها ( لا مطلقا عندنا بل اذا أدخل بنت الاخ أو بنت الاخت على العمّة و الخالة به غير رضاء العمّة و الخالة ) و امّا عند العامّة بأسرهم الّا الخوارج فانّه حرام مطلقا و امّا الخوارج فجوّزوه مطلقا « 1 » ( پس عامّه همه اجماع دارند و قيدى هم قائل نيستند جز خوارج كه مطلقا اجازه مىدهند ) مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : اجمع علماء الاسلام غير الاماميّة على تحريم الجمع بين العمّة و الخالة و بين بنت اخيها و اختها فى النكاح مطلقاً « 2 » مرحوم شهيد ثانى در ادامه مىفرمايد : امّا اصحاب اماميّه بر سه قول اختلاف كرده‌اند كه اختلاف آنها هم به خاطر اختلاف روايات است كه قول مشهور جواز است لكن به شرط رضاء العمة و الخالة ، در مقابل قول مشهور هم دو قول نادر داريم كه يكى جواز مطلق و ديگرى هم منع مطلق است كه مرحوم صدوق در

--> ( 1 ) تذكرة ، طبع قديم ، ج 2 ، ص 638 . ( 2 ) مسالك ، ج 7 ، ص 289 .